ويستمر الجدل حول الإجهاض بالمغرب…بعد العديد من السنوات على تكوين لجنة مراجعة القوانين المنظمة للإجهاض في المملكة
في مارس عام 2015 و بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس تم تكوين لجنة مكونة من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإطلاق مشاورات، بهدف مراجعة القوانين المنظمة للإجهاض في المملكة.
ومن تم فالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض، هي أربع حالات “زنا محارم / خطورة الحمل على سلامة الأم” / الاغتصاب / التشوّهات الخلقية للجنين / شريطة أنّ تتم عمليات الإجهاض بموافقة الزوج أو أحد أبوَيها في حال لم تكن متزوجة. وفي حال كانت الحامل قاصرا، يمنح مشروع القانون الشرعية للنائب الشرعي أو الشخص أو المؤسسات المكلّفة رعايتها.على يد طبيب معتمد في مستشفيات الدولة أو بمصحّة معتمدة قبل انقضاء 90 يوما على الحمل
