أكد وزيرالصحة خالد آيت الطالب أنه وقف شخصيا على هذه الخروقات، مبرزا أنها هي التي حالت دون توسيع قاعدة الكشف المخبري والمختبرات المرخص لها، “أردنا تعميم الإختبارات في ظل هذه الظروف التي تعيشها بعض المناطق، سنحقق الإنتظارات، لكن هناك خروقات حدثت جعلتنا نضع دفتر تحملات، وفتح المجال أمام مختبرات القطاع الخاص حسب تطور الوضع الوبائي لكل جهة، ونحن لا نريد أن تكون هناك متاجرة على حساب المواطنين المغاربة”.وأشار الوزير في مداخلته إلى أن مسألة منح الترخيص للمختبرات يجب أن تخضع لمعايير معينة، تحترم شروط السلامة الصحية لليد العاملة والمواطنين على حد سواء، مضيفا ” لا نريد مختبرات تنشر الفيروس، مؤكدا أن هذه الخروقات سيتم الحديث عنها فيما بعد….
