قالت وزارة العدل إن حصول كويتي، متهم باغتصاب فتاة قاصر (14 سنة)، على السراح المؤقت من طرف محكمة مغربية، “شأن قضائي صرف، لا يمكن للوزارة مناقشته، احتراما لاستقلال السلطة القضائية”.وردا على مطالب لوزارة العدل، باتخاذ إجراءات لعدم إفلات المتهم من العقاب، قالت إن إطلاق السراح المؤقت للمتهم “تم بمقتضى قرار صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى أمامها”.وأوضحت أنها ستتحرك لمخاطبة السلطات الكويتية حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية، وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية مع الكويت (2008)، دون أن تؤكد أو تنفي هروب المتهم من عدمه.