هل استقالة الرميد و الأزمي من باب الصدف أم اتفاق؟فحسب مضامين الدستور المغربي فاستقالة أي وزير يمكن أن تقبل كما يمكن أن ترفض لأن هذا اختصاص تمارسه مؤسسات الدولة,والسبب الرئيسي وراء استقالة وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد حسب تبرير الوزير يعود إلى إجرائه عملية أدت إلى إزالة إحدى كليتيه، وهوما أدى إلى انعكاسات سلبية على حالته الصحية أقعدته البيت لأسابيع.ومعها فقد قدرته على الإستمرار في العمل الحكومي
أما إدريس الأزمي الادريسي زميل الوزير الرميد في حزب العدالة والتنمية فقد شاطره العمل والإستقالة لكن بشكل آخر فقد اختار الأزمي الإستقالة من رئاسة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وأمانته العامة,معللا ذلك بفشل الحزب وعليه أن ينهض وأن يراجع مقاربته هذا إن لم يكن القطار قد فاته وأضحى دكانا انتخابيا لا يؤثر ولا يتأثر ,,,ويبقى السؤال استقالة الرميد و الأزمي هل من باب الصدف أم اتفاق؟
