، ن
شرع المغرب بشكل فعلي في وضع إجراءات ناجعة لمواجهة هذه الظاهرة التي تعيق نمو المقاولات الصغرى بالمملكة، عبر وضع قانون خاص ينظم هذه المسألة. فحسب دراسات أجراها خبراء ألمان فمن المنتظر إفلاس ما يناهز 9000 مقاولة مغربية وهو ما سيتسبب في نكسة اقتصادية..وفي وقت سابق كان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد أكد أن القانون المنظم لآجال الأداء سيكون مرفوقا بعقوبات على شكل غرامات مالية لمواجهة المخالفات المتعلقة بالأداء. لأجل تحسين وإنعاش جو الأعمال في بلادنا، مشيرا إلى أن مبدأ العقوبة يندرج في إطار القرارات التي اتخذها المرصد، وأنه تم تكوين فريق عمل سيقدم مقترحات في هذا الصدد قبل نهاية شهر مارس.
