لا بلد بدون أمن ولا وطن بدون أمان….شيء لا جدال فيه أن حرية التعبير مرهونة بشكل مباشر بسيادة القانون الذي دوره الدفاع عن الوطن بأفراده ومؤسساته باختلاف أسلاكها وحتى الأمنية منها و القضائية
للأسف بعض من المغاربة المهاجرين يظنون أن إقامتهم ببلدان المهجر سوف تجنبهم المساءلة القانونية وكدا المتابعة القضائية إن هم تجاوزوا الخط الأحمر ومسوا بسيادة بلدنا المغرب وشككوا في بعض من المؤسسات وقدفوها بأكاذيب و ادعاءات عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي…
النقد والإنتقاد مقبول ولكن المساس بكرامة المواطن والوطن وزعزعة أمنه الخاض والعام هنا لابد بل ويجب متابعتهم بل أكثر من دلك معاقبتهم ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر
وبسبب هده الأكاديب الملفقة قامت المديرية العامة للدراسات والمستندات و المديرية العامة للأمن الوطني بتقديم شكايات ضد بعض من المهاجرين بالمهجر وللأسف هم مغاربة
المؤسستين المعنيتين بالأمر وضعتا شكاية أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بتاريخ 29 دجنبر 2020 في انتظار النظر فيها وأخد اللازم في حق المتابعين
