تسبب فيروس كورونا الجديد بما شكله من وباء عالمي، بتدهور في قطاعات عدة وصل إلى حدّ الانهيار أحياناً. الضريبة الأكبر تتحملها في جميع الأزمات الفئات الأكثر هشاشة، ومن بين هذه الفئات النساء، لا سيما أنّ لكورونا جانباً مأساوياً على صعيد حقوق المرأة تجلى في أماكن عدة من خلال تزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي في حقها. مع ذلك، تمثل مبادرات تمكين المرأة بارقة أمل تتحدى أزمة الوباء العالمي.
يشير موقع البنك الدولي، في تقرير أخير، إلى أنّ الاستثمار في تمكين المرأة من خلال تيسير حصولها على تعليم جيد، كأساس لكلّ خطوة لاحقة، ثم توفير فرص العمل لها، والرعاية الصحية والإنجابية، أصبح اليوم، في زمن كورونا، أكثر أهمية من أيّ وقت سابق. وفي هذا الإطار، أعلن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون أفريقيا، حافظ غانم، أنّ “الاستثمار في النساء والفتيات ضروري لتحقيق وعد التنمية. والأمر بهذه البساطة. ولذلك، ساعدنا البلدان المتعاملة معنا بما تزيد قيمته على 2.2 مليار دولار من المشروعات الجديدة التي يمولها البنك الدولي بالاستثمار في صحة النساء وتعليمهن وفي توفير فرص العمل لهن”. المشاريع التي تحدث عنها غانم، تعالج العوائق التي تواجه النساء والفتيات في حياتهن بالمجمل، وذلك من خلال وسائل عدة، أبرزها مكافحة زواج القاصرات عن طريق التعويض الطبيعي لذلك وهو المتمثل بالنهوض بتعليم الفتيات، فالمؤشرات الديموغرافية المعتمدة تؤكد أنّه كلما ازداد تعليم المرأة كلما تراجع الزواج المبكر. كذلك، تركز المشاريع على خدمات تنظيم الأسرة وتوفير أطر قانونية قوية تكفل حماية النساء والأطفال. ويُمكِن أن يساعد هذا كلّه بلدان أفريقيا خصوصاً، في جهودها لتخفيض وفيات الأطفال الرضع.
