الداخلية تجر المحامي زيان إلى محكمة الرباط…فطبقا لمقتضيات الدستور المغربي في ما يخص الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط,بناء على جملة التصريحات والاتهامات التي كالها المحامي المثير للجدل وزعيم الحزب الليبيرالي السيد محمد زيان والتي عنت في حق الوزارة المعنية كمؤسسة وطنية، واجبها الدستوري حماية وتنفيذ القانون،وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها.
شكاية تم فيها الإشارة إلى عمد زيان إلىإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير”.. قرار وضع الشكاية يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة؛ تمت من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي،
