لبنج واعر.. شوف تفيق منو شوف لا» »
إنها الأفكار التي تدور برؤوس الكثير من المغاربة وتعكس تخوفات استوطنت نفوسهم بسبب معلومات خاطئة تشبعوا بها
البـــنج….
و التخدير القاتل..
ألف عملية تخدير سنويا بالمغرب 150
يوجد بالمغرب حوالي 500 طبيب تخدير وإنعاش يعملون رفقة حوالي 1500 ممرض اختصاصي في التخدير والإنعاش يقومون معا بحوالي ألف و 500 عملية جراحية سنويا.
ويتفهم الاختصاصيون تخوفات المرضى من التبنيج لكنهم يرجعوها أساسا لمعلومات خاطئة تبشع بها المواطنون وتناقلوها فيما بينهم دون أن يكون لها أساس علمي صحيح.
فالأخطار موجودة دائما في أي تدخل جراحي لكنها تبقى محدودة وقليلة خاصة مع تطور هذا المجال. وعموما تتراوح المضاعفات الصحية التي قد تنجم عن عملية التخدير، بين خطيرة، مثل النزيف، أو صعوبة في التنفس، أو توقف القلب، أو الإصابة بالشلل وبين مضافعات بسيطة، تختفي بعد مدة قصيرة مثل آلام الرأس، أو الدوخة. وتبقى الوفاة أقصى مضاعفات التخدير قبل الجراحة لكنها نسبة بسيطة لا تتعدى وفاة واحدة من بين كل عشرة آلاف حالة وهو رقم يقارب الأرقام العالمية التي تشير إليها إحصاءات المنظمة الصحة العالمية.
لذلك يبقى حسن التنسيق بين طبيب التخدير والممرض والجراح ضروريا إضافة لضرورة الفحوصات الطبية ومعرفة التاريخ المرضي للمريض حيث يتم تقييم حالته قبل تحديد نوع وكمية البنج التي تناسبه وهو ما يعني أيضا تعاون المريض وإجابته عن جميع الأسئلة بصراحة
تستعد وزارة الصحة إلى إصدار قرار تقنين بيع البنج لمنع تداوله بين المتطفلين على مهنة الطب، إذ ستتكلف الصيدليات ببيعه بناء على وصفات طبية وكميات محدودة لكل طبيب، مع وضع عقوبات وغرامات في حق الصيادلة والأطباء المخالفين لقرارها. وتأتي هذه المبادرة، حسب مصادر «الصباح» بناء على تقارير أعدتها لجن تفتيش تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الصحة والداخلية وأطباء، توصلت إلى أن العديد من صناع الأسنان على الخصوص، يتوفرون على كميات كبيرة من قنينات المخدر الطبي، تبين خلال تفحصها أنها منتهية الصلاحية.
كما سجلت اللجنة، مجموعة من الأحداث المأساوية، التي تعرض لها مواطنون، وصلت إلى حد الوفاة، بسبب سوء استعمال البنج من قبل غير المتخصصين، والذي يكون غالبا بتقديم جرعة زائدة منه إلى الضحايا
البنج محصور على الصيدليات، وبناء على وصفات طبية وتحت الطلب، مع تحديد الكميات المسموح بها لكل طبيب… وعقوبات مشددة تنتظر الأطباء أو الصيادلة في حال خرقهم قرار وزارة الصحية.
وأضافت المصادر أن عقوبات مشددة تنتظر الأطباء أو الصيادلة في حال خرقهم قرار وزارة الصحية،
وأكدت المصادر أن بيع المخدر الطبي قبل تدخل وزارة الصحة ، كان يتم مباشرة من قبل المختبرات الطبية إلى شركات مواد الأسنان، التي كانت تعيد بيعه لأي شخص دون قيود، إلا أن القرار الجديد للوزارة، سيجعل بيع هذا المخدر محصورا على الصيدليات، وبناء على وصفات طبية وتحت الطلب، مع تحديد الكميات المسموح بها لكل طبيب.
وأضافت المصادر أن عقوبات مشددة تنتظر الأطباء أو الصيادلة في حال خرقهم قرار وزارة الصحية، وذلك لقطع الطريق أمام من تعتبرهم وزارة الصحة، متطفلين على مهنة الطب، خصوصا طب الأسنان.
وأبرزت المصادر أن الوزارة ستتجه إلى إشراك الجمارك في قرارها الجديد، سيما بعد أن تبين من تقارير اللجن أن نسبة مهمة من المخدر الطبي تهرب من الجزائر، وهو ما يشكل خطورة حقيقية على صحة وسلامة المواطنين.
وأضافت المصادر أن لجنة تابعة لوزارة الصحة والداخلية ستعمل على مراقبة تفعيل قرار الوزارة من خلال مراقبة المحلات الطبية غير مرخص لها، وفي حال العثور على قنينات البنج، فإنها ستفتح تحقيقا حول طريقة حصول صاحب المحل عليها، وستتخذ في حقه الوزارة عقوبات، إذا ثبت تورطه في المسألة.
الصيادلة قرروا ضبط عملية بيع البنج في انتظار الإفراج عن قرار الوزارة المتعلق بالانفراد في توفيره وبالتالي قرروا حرمان صانعي الأسنان منه
كشفت مصادر مطلعة أن الصيادلة، بدورهم، شنوا حربهم على صانعي الأسنان،
مشيرة إلى أنهم اتخذوا قرار حرمانهم من البنج، وضبط صرفه، في انتظار أن تعلن الوزارة عن قرارها المتعلق بتكليف الصيدليات ببيعه بناء على وصفات طبية وكميات محدودة لكل طبيب.
وأوضح حسن عاطش، نائب رئيس الفدرالية الوطنية لنقابة الصيادلة بالمغرب، أنه نظرا للعشوائية التي تشهدها المتاجرة في قنينات المخدر الطبي، قرر الصيادلة ضبط العملية، مؤكدا أنه في الوقت الذي سيضحى بيعه يقتصر على الصيدليات، صار لابد أن يشدد الصيدلي على ضرورة توفر طالب المخدر الطبي على وصفات طبية من اختصاصي في جراحة الفم والأسنان، وليس صانعها.
وأضاف عاطش في اتصال هاتفي أجرته معه “الصباح” أن الأمر لا يتوقع عند توفر الوصفة الطبية، مشيرا إلى أن الصيدلي يدون، بدوره، في دفتر خاص، كل المعلومات حول عملية يبع البنج “لتفادي أي مشاكل جانبية، وهو الشيء الذي يسري على الكثير من الأدوية”، على حد تعبيره، مضيفا أن “الصيادلة يضعون خطا أحمر على بعض الأدوية، التي لا يمكن أن يمنحوها لأي شخص طلبها، والمخدر الطبي من بينها”.
قضية ضحايا « البنج الفاسد» بسطات تصل إلى القضاء
وتعود وقائع هذه القضية التي أسالت الكثير من المداد في الآونة الأخيرة وخلفت ردود فعل قوية إلى أواسط شهر ماي المنصرم عندما أصيبت سيدتان بشلل نصفي أثناء حقنهما بكميات من محلول التخدير من أجل إجراء عملية ولادة قيصرية بمصحة بسطات، وخرجتا منها في غيبوبة كاملة على كراسي متحركة إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء نتيجة إصابتهما بالتهاب خطير على مستوى غشاء النخاع الشوكي، الشيء الذي أدى إلى وفاة الضحية الأولى، في حين ما زالت الضحية الثانية تصارع من أجل البقاء بنفس المستشفى.
في اتصال هاتفي مع بوشعيب مهيب زوج الضحية ( ن. ر) التي مازالت ترقد بمستشفى ابن رشد بالبيضاء أكد أن التقرير الذي أحيل على القضاء غير كامل وتنقصه العديد من الحقائق والمعطيات التي من شانها إظهار الحقيقة للرأي العام الذي يتطلع إلى معرفة جميع التفاصيل،ة اعتبارا أن هذه القضية لم تصبح قضية شخصية بل أصبحت قضية عامة لما نجم عنها من تخوف ساكنة الإقليم من ولوج المصحات، بل أكثر من ذلك عم الخوف الساكنة من الذهاب إلى مستشفى الحسن الثاني، فالضرورة تحتم إخبار الرأي العام بمجريات التحقيق حتى تعم إليه السكينة والطمأنينة، كما أشار المتحدث نفسه إلى أن وزارة الصحة تريد التنصل من مسؤولية علاج الضحية الثانية بمستشفى بن رشد، منبها إلى خطورة هذا الوضع الذي سيزداد تعقيدا، خصوصا أن الحالة الصحية للضحية في تدهور مستمر.
