يُحكى عن نحو 800 حالة إجهاض تُسجّل يوميا في المغرب، وبطريقة سريّة، الأمر الذي استدعى جمعية “مكافحة الإجهاض السرّي” إلى مطالبة الحكومة، بالتعجيل في إصدار مشروع القانون الذي يجيز الإجهاض.
وقبل عامَين، كانت الحكومة المغربية قد صادقت على مشروع قانون يسمح بالإجهاض وفق شروط معيّنة، غير أنّه وبحسب ما يبدو “علق في البرلمان أو في مكتب الأمانة العامة للحكومة، الأمر الذي حال دون تطبيقه والعمل به”، بحسب ما يصرّح رئيس الجمعية الدكتور شفيق الشرايبي لـ”شالة”، واصفا إياه بأنّه “مشروع مسكوت عنه”.
والشرايبي طبيب متخصص بالأمراض النسائية والتوليد في أحد مستشفيات الرباط، يخبر أنّه “خلال عملي اليوميّ أشهد حالات كثيرة في هذا السياق، فنساء وفتيات يطلبنَ إجراء عمليات إجهاض على خلفيّات عدّة، إمّا بعد تعرّضهنّ لاغتصاب أو زنا محارم وإمّا بسبب تشوّهات خلقية لدى الجنين وإمّا لخطورة الحمل على سلامة الأم. لكنّ الأطباء ما زالوا مقيّدين بسبب القانون الجنائي الذي يُجرّم كل من يثبت توّرطه في عملية إجهاض لامرأة حامل، وإن وافقت هي على الأمر، سواء أتى ذلك من خلال تناول عقاقير أو أيّ وسيلة أخرى. وتتراوح عقوبة السجن ما بين سنة وخمس سنوات، إلى جانب غرامة مالية. وفي حال توفيت المرأة خلال الإجهاض، تتراوح عقوبة السجن ما بين 10 سنوات و20 سنة”. وتطالب الجمعية بالحدّ من المضاعفات الخطيرة للإجهاض السريّ الذي يجري في عيادات خاصة وفي ظروف غير آمنة، فيشرح الشرايبي أنّ “الإجهاض يحدث في أماكن غير معقّمة ومن دون بنج ومن قبل أطباء غير متخصصين، فضلا عن عمليات الإجهاض التقليدية التي ترتفع نسبتها في المدن والضواحي الفقيرة. وهذه الأخيرة تُجرى عادة بواسطة أدوات حادة أو من خلال تناول أعشاب خاصة توصي بها قابلات أو ممرضات”. وفي هذا الإطار، يشير الشرايبي إلى “وفاة لفتاة صغيرة بعد عملية إجهاضها من دون معرفة تفاصيل أكثر
